حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

وأيضًا فإن فيه تخالُفَهما تعريفًا وتنكيرًا، ولم يُجِزْه أحدٌ غيرُه، وأما ص فيجب أن لا يقع عندهم إلا في المعارف، وأما كـ فيقعُ عندهم في النكرات أيضًا (١)، والفريقان اشترطوا التوافقَ.

ع: قال بَدْرُ الدِّينِ (٢): ومَنَع بعض النحويين كونَ عطفِ البيان نكرةً تابعًا لنكرةٍ، وأجازه أكثرُهم، وهذا مخالفٌ لِمَا نَقَل أبو حَيَّانَ (٣) عن ص (٤).

فقد يكونانِ مُنكرين ... كما يَكونانِ مُعَرَّفين

(خ ١)

* ع: كان الأجودُ: «وقد يكونان»؛ لأن هذه مسألةٌ غيرُ مسألةِ وجوب المطابقة، وهي: هل يقع عطف البيان في النكرات كما يقع في المعارف أو لا (٥)؟

* مسائلُ:

١: هل يقع عطفُ البيان (٦) بين النكرتين كما بين المعرفتين؟

فيه خلافٌ (٧).

٢: هل شَرْطُه التوافقُ كالنعت (٨)؟

فيه خلافٌ للزَّمَخْشَريِّ (٩).