واستدل أصحاب هذا الرأي: بأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى، وهما فعلان متغايران (١).
القول الثالث: بطلان الوقف المؤقت، وإليه ذهب الحنفية في المعتمد عندهم" (٢)، والإمامية في القول الأقوى عندهم (٣).
ثانيًا: انتهاء الوقف بالرجوع فيه:
اختلف الفقهاء في لزوم الوقف على قولين:
القول الأول: لزوم الوقف، وعدم جواز رجوع الواقف عن الوقف، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية مع جواز اشتراط الخيار (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والظاهرية (٧)، والزيدية (٨)، والصاحبين من الحنفية وهو المفتى به عندهم (٩)، والإمامية (١٠).