باب الخاء

وفي حديث أبي شريح الكعبي، واسمه خويلد بن عمرو

(١):

(١٥٨ - ١) في الجلوس على الطريق: قالوا: يَا رَسُولَ اللَّه! ! مَا حَقُّهُ؟ ! قَالَ: "غُضُوضُ الْبَصَرِ" (٢):

"غُضُوضُ الْبَصَرِ" يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون جمع "غض"، وجاز أن يجمع المصدر [هنا] (٣) لتعدد فاعليه، أو لاختلافه (٤).

والثّاني: أن يكون واحدًا مثل القُعُود، والجُلُوس، والشُّكُور.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) أبو شريح الكعبي الخزاعي، أسلم قبل فتح مكّة، وكان يحمل أحد ألوية بني كعب بن خزاعة يوم الفتح. وكان من عقلاء الرجال. توفي سنة (٦٨ هـ).
ينظر ترجمته في: "الاستيعاب" (٤/ ١٦٨٨)، و"أسدّ الغابة" (٥/ ١٦٤)، و"الإصابة" (٧/ ٢٠٤).
(٢) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (٢٦٦٢٢)، وفيه عبد اللَّه بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، قال الحافظ: متروك.
(٣) زيادة من ط.
(٤) المصدر إن كان مؤكدًا لفعله المذكور في الجملة تأكيدًا محضًا، لم يجز جمعه كما لا تجوز تثنيته؛ لأنّه مبهم لم يقصد به الفرق بين الأنواع، وأغلب ما يكون ذلك فيما ينجذب إلى الإسمية.
وسبب امتناع جمعه أو تثنيته أنّه قصد به معنى الجنس لا الإفراد، فهو يدلُّ بنفسه على القليل والكثير، ولهذا لا فائدة في جمعه ولا تثنيته، فلا يقال: وعدتك وعودًا، ولا: شربت شروبًا، إِلَّا إن كان مختومًا بالتاء، كرحمة، وإشارة، ومناقشة، واستخارة؛ فإنّه حينئذ يجمع جمع مؤنث سالمًا على القياس.
أمّا المصدر المبين للنوع أو العدد، فيجوز جمعه كما تجوز تثنيته، سواء أكان ثلاثيًّا أم غير ثلاثي، وسواء أكان مختومًا بالتاء أم غير مختوم بها ... وإن كان المصدر غير مختوم بالتاء وكان ثلاثيًّا أو رباعيًّا قبل آخره مد، أو خماسيًّا على وزن تفعيل، جاز جمعه جمع تكسير، مثال قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾، وقوله: ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾.
وقول ابن ميادة:
وما هجر ليلى أن تكون تباعدت ... عليك ولا أن حصرتك شغول
ينظر تفصيل هذه المسألة في: "الفيصل في ألوان الجموع" (ص ٢٨٢).