٤/ ٣١٤

قوله: (إِذا دخل النفي على فعل) (١).

ش (٢): المراد بالفعل ها هنا: الفعل الحقيقي، وهو فعل المكلف، ولم يرد به الفعل (٣) الصناعي عند النحاة (٤).

مثال مقصوده: [قوله] (٥) ﵇: "لا صلاة إلا بطهور"، و"لا نكاح إلا بولي"، و"لا صيام لمن لم يبيت الصيام"، و"لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل" (٦)، ...................................................

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) "الفعل" في ز وز/ ٢، وكذا في نسخ المتن.
(٢) عادة الشوشاوي ألا يورد هنا علامة الشرح (ش) , لأن الكلام جزء من كلام المؤلف السابق، أعيد وجزئ ليسهل شرحه.
(٣) في ز وز/ ٢، زيادة: "الذي هو أحد الكلم الثلاث".
(٤) فسرته النسخة الثانية كما مر، بأنه أحد أقسام الكلام، الذي قسم النحاة الكلام إليه، كضرب ونصر، وهو المذكور في قول ابن مالك:
كلامنا لفظ مفيد كاستقم ... واسم وفعل ثم حرف الكلم
وانظر: شرح المسطاسي ص ٣٠.
(٥) ساقط من ز.
(٦) هذان الحديثان بمعنى واحد، وقد رواه الأئمة عن عدد من الصحابة، فروي مرفوعًا من حديث حفصة وعائشة وميمونة، وروي موقوفًا على ابن عمر، ولم أطلع على هذين اللفظين كما ذكرهما الشوشاوي، وأقرب ما وجدته من الألفاظ، ما رواه النسائي ٤/ ١٩٧، والدارقطني ٢/ ١٧٢، من حديث حفصة بلفظ: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر"، وما رواه ابن ماجه برقم ١٧٠٠، والدارقطني ٢/ ١٧٢ من حديث حفصة أيضًا بلفظ: "لا صيام لمن لم يفرضه من الليل".
أما لفظ التبييت فقد ورد في حديث حفصة عند النسائي ٤/ ١٩٦، والدارمي ٢/ ٧، وحديث عائشة عند الدارقطني ٢/ ١٧٢، والبيهقي ٤/ ٢٠٣، ولفظه: "من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له".
وانظر ألفاظ الحديث الأخرى التي ورد بها في: النسائي ٤/ ١٩٦، والترمذي رقم ٧٣٠، وأبي داود رقم ٢٤٥٤، وأحمد ٦/ ٢٨٧، والبيهقي ٤/ ٢٠٢، ٢٠٣، والموطأ ١/ ١٨٨، والدارقطني ٢/ ١٧٢، وانظر: نصب الراية ٢/ ٤٣٣، والتلخيص الحبير ٢/ ١٨٨، وإرواء الغليل ٤/ ٢٥.