٥/ ٢٥٣

الباب السابع عشر في القياس

وفيه سبعة فصول

[ش] (١) القياس شريف القدر، عظيم (٢) الخطر، وهو أصل الرأي في استنباط الأحكام الشرعية، فمن علم تقاسيمه، وصحيحه وفاسده (٣)، وجليه [وخفيه] (٤) فقد ظفر بعلم الفقه (٥).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) ساقط من ط.
(٢) "وعظيم" في ز، وط.
(٣) "وماسده" في ز.
(٤) ساقط من ز.
(٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٢٠/ ٥٠٤ - ٥٠٥: لفظ القياس مجمل يدخل فيه القياس الصحيح، والقياس الفاسد.
فالقياس الصحيح: هو الذي وردت به الشريعة، وهو الجمع بين المتماثلين، والفرق بين المختلفين، الأول: قياس الطرد، والثاني: قياس العكس.
فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها، وكذلك القياس بإلغاء الفارق، وهو ألا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع.
فمثل هذه الأقيسة لا تأتي الشريعة بخلافه، وليس من شرطه أن يعلم صحته كل أحد، وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس، علمنا قطعًا أنه قياس فاسد؛ إذ ليس في الشريعة ما يخالف قياسًا صحيحًا. اهـ.
وانظر: البرهان فقرة ٦٧٦ - ٦٧٩، وشرح المسطاسي ص ١٢٩، وشرح حلولو ص ٣٣١.