٤/ ٦٩

الفصل الثاني في أقسامه

(١)

ش: أي في بيان تقسيم (٢) الاستثناء.

قوله: (وهو ينقسم إِلى: الإِثبات والنفي، والمتصل والمنقطع).

ش: الضمير المرفوع في قوله: (وهو ينقسم)، يعود على الاستثناء أي: ينقسم الاستثناء باعتبار التصديق (٣) إلى الإثبات والنفي (٤)، وينقسم باعتبار

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) ناسخ ز بدأ بسرد المتن ثم عاد إلى الشرح كعادته.
(٢) "تفسير" في ز.
(٣) التصور والتصديق اصطلاحان منطقيان لتقسيم العلم، ويريدون بالتصور: ما خلا عن الحكم، كإدراك المعنى المراد بلفظ الشجرة، ويريدون بالتصديق: ما اشتمل على الحكم كالعلم بأن العالم حادث.
قالوا: وكل تصديق لا بد أن يسبقه تصوران: تصور المحكوم عليه وهو العالم في مثالنا وتصور المحكوم به وهو الحدوث.
ومنهم من زاد ثالثًا هو: تصور النسبة الحكمية بين المحكوم به والمحكوم عليه.
وزاد آخرون رابعًا هو: تصور الوقوع أي وقوع الحدوث للعالم مثلاً.
والأكثرون يقولون: الرابع هو التصديق وما قبله شروط له.
انظر: المواقف ص ١١، وشرح الكوكب المنير ١/ ٥٨، وشرح السلم للبناني ص ٢٩، وكتاب في المنطق "مخطوط" ورقة ١ - أ، وجمع الجوامع ١/ ١٤٥.
(٤) يصرح بعض الأصوليين بتقسيم الاستثناء إلى هذين القسمين، وبعضهم ينبه عليهما في أثناء بحثه لمسألة: الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، وانظر: البرهان فقرة/ ٢٨٠ - ٢٨٢، والمنخول ص ١٥٤، ومغني الخبازي ص ٢٤٣، وإحكام الآمدي ٢/ ٣٠٨، والإبهاج ٢/ ١٥٨، ونهاية السول ٢/ ٤٢١، وتيسير التحرير ١/ ٢٩٤، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣٢٧، وإرشاد الفحول ص ١٤٩، والاستغناء ص ٥٤٩، ٥٥٩، ٥٦٧.