٤/ ٧٠

التصور (١) إلى المتصل والمنقطع (٢).

قوله: (٣) (وينقسم إِلى الإثبات والنفي) اعترضه بعضهم بأن قال: قسم المؤلف الاستثناء إلى الإثبات والنفي (٤) مع أن الموصوف بالإثبات [والنفي] (٥) هو المستثنى منه لا الاستثناء (٦).

أجيب عنه: بأن الاستثناء في النفي إثبات، والاستثناء من الإثبات نفي، فيكون الاستثناء أيضًا موصوفًا (٧) بالإثبات والنفي وهو مراد

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) معنى قوله: ينقسم باعتبار التصديق إلى النفي والإثبات وباعتبار التصور إلى المتصل والمنقطع: أن النفي والإثبات حكم، فلذا صار من باب التصديقات، وأما الاتصال والانقطاع فليس بحكم فلذا صار من باب التصورات. والله أعلم.
(٢) تقسيم الاستثناء إلى متصل ومنقطع، من العلماء من ذكره بهذه الصورة، ومنهم من بحث الاستثناء من غير الجنس من حيث جوازه وهل هو حقيقة أو مجاز؟
فانظر للأول: مغني الخبازي ص ٢٤٤، والإبهاج ٢/ ١٥٢، وجمع الجوامع ٢/ ١٢، ونهاية السول ٢/ ٤٠٨، والتلويح ٢/ ٣٩، ٤٠، ٥٦، وتيسير التحرير ١/ ٢٨٣، وفواتح الرحموت ١/ ٣١٦، وإرشاد الفحول ص ١٤٦، والاستغناء ص ٣٨٢، ٣٨٦، ٤٤٧، ٤٩٧، ٥٠٨.
وللثاني انظر: المعتمد ١/ ٢٦٢، والعدة ٢/ ٦٧٣، والبرهان فقرة ص ٢٨٣، ٢٩٦، والمنخول ص ١٥٩، والمستصفى ٢/ ١٦٧، ٢٦٩ والوصول لابن برهان ١/ ٣٤٣، والإحكام لابن حزم ١/ ٣٩٧، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٩١، وقواعد ابن اللحام ٢٥٦، ومختصره ص ١١٧، والمسودة ص ١٥٦، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣٨٦، والمدخل لابن بدران ص ١١٦، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣٢، وتمهيد الإسنوي ص ٣٩١، والتبصرة ص ١٦٥، واللمع ص ١٢٧، والمحصول ١/ ٣/ ٤٣، والروضة ص ٢٥٣، وانظر: تبصرة الصيمري ١/ ٣٧٩، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٧٠١.
(٣) "وهو" زيادة في ز.
(٤) "إلى النفي والإثبات" في ز بالتقديم والتأخير.
(٥) ساقط من ز.
(٦) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٧ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٧) "موصوف" في ز.