Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة السابعة والأربعون: الأمر هل يقتضي الفور؟

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٢٥

المذهب: أنه لا يجب (١).

السادسة: إذا أودَعَ شخص شخصاً وديعة في السوق، وقال: احرِزْها في بيتك، فتركها في السوق إلى وقت المصير إلى منزله، فعدمت؛ فإنه يضمن؛ بناء على القاعدة.

وصحح الحارثي: أنه لا ضمان؛ إذ عادة الإيداع في السوق إمساكها في حانوته إلى وقت المصير إلى منزله، فصار كالمأذون فيه نطقاً.

السابعة: الأمر بتعريف اللقطة حولاً، فإنه يجب على الفور، لو أخَّر مع الإمكان، فلا إشكال في الإثم واستقرار الضمان.