تجريد القواعد والفوائد الأصولية

القاعدة الرابعة والأربعون

إذا ورد الأمر المجرد الدال على الوجوب بعد الحظر، فماذا يقتضي (١)؟ في المسألة مذاهب:

أحدها: الإباحة، هذا قول جمهور أصحابنا.

والثاني: الاستحباب.

والثالث: الوجوب، كما لو لم يتقدمه حظر.

والرابع: أن حكمه حكم ما كان قبل الحظر، فإن كان مباحاً كان مباحاً، وإن كان واجباً أو مستحباً كان كذلك. (٢)

والخامس: إن كان بعد الحظر أمر صريح بلفظه، كما لو قال: أمرتكم بالصيد إذا حللتم، فيقتضي الوجوب، بخلاف صيغة (افعل). (٣)