٣٥٣

وفي لفظ آخر قال: "مَنْ تَصَدَّق بِتَمْرةٍ مِنْ كَسْبِ طَيَّبٍ، ثُمَّ وَضَعَهَا فِي مَوْضِعِها، أَخَذَها الله بِيَمِينِهِ، فَلمْ يَزَلْ يُرَبِّيها كما يُرَبِّي أَحَدُكُمَ فَلُوَّهُ، حَتَّى تكونَ مَثْلَ الجَبَل أو أَفْضَل" (١).

وفي لفظٍ آخر: "إنَّ الله يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ بِيَمنِهِ، ولا يَقْبَلُ مِنها إلا مَا كَانَ طيِّبًا، وإنَّ الله لَيُرَبيِّ لأَحَدِكُم صَدَقَته، كما يُرَبيِّ أَحَدُكُم مَهْرَهُ أو فَصِيلَه حَتَّى يُوافي بها يومَ القيامةِ وهي أَعْظَم من أُحُد" (٢).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التَّشبيه إذا قال: يدٌ كيدٍ، أو مثلَ يدٍ، أو سمعٌ كسَمعٍ أو مثل سمعٍ، فإذا قال: سمعٌ كسمعٍ أو مثل سمعٍ فهذا التشبيه.
وأما إذا قال كما قال الله تعالى: يدٌ وسمعٌ وبَصَرٌ، ولا يقول كيفَ، ولا يقولُ مثل سمعٍ ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيهًا، وهو كما قال الله تعالى في كتابه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ اهـ كلامه -رحمه الله تعالى-.
وهو كلام نفيس، جارٍ على قانون السلف رحمهم الله تعالى، من إمرار آيات الصفات وأحاديثها، وإثبات معانيها، وعدم التعرض لها بالتكييف أو التشبيه أو التأويل والتحريف.

(١) حديث صحيح، أخرجه أحمد (٢/ ٣٣١) والبخاري تعليقًا (٣/ ٢٧٨) (١٣/ ٤١٥) عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة به ولفظه مقارب للفظ السابق.
ورواه البخاري في الموضعين السابقين موصولًا، ومسلم في الزكاة (٢/ ٧٠٢) من طرقٍ عن أبي صالح عن أبي هريرة به.
ورواه مسلم (٢/ ٧٠٢) والترمذي (٣/ ٦٦١) والنسائي (٥/ ٥٧ - ٥٨) وابن خزيمة في التوحيد (ص ٦١، ٦٣) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار به، ولفظه: قال رسول الله ﷺ: "ما تصدَّق أحدٌ بصَدقةٍ من طيِّب، ولا يقبل الله إلا الطيِّبَ، إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإنْ كانت تمرةً، فتربُوا في كَفِّ الرحمنِ، حتى تكون أعظم من الجبل، كما يُربِّي أحدكم فَلُوّه أو فَصيله".
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة انظر "التوحيد" لابن خزيمة (ص ٥٩ - ٦٣).
معنى: فتربو، أي: تزيد، كما قال تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ﴾، فلوه أو فصيله: الفلو المهر، سُمِّي بذلك لأنه فُلي عن أمه، أي: فصل وعزل، والفصيل ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه. ↩︎

(٢) انظر ما سبق. ↩︎