إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

فَصل

٦٩ - إذا سُرق المال أو غُصب، ثم عاد إلى مالكه، لم تجب زكاته لما مضى

(١).

وإن غُصب رب المال، بأن حبس وجبت زكاته لما مضى (٢). نقله الميموني (٣).

والفرق: أن الزكاة تجب في المال المعد للنماء، والمال المغصوب ونحوه لا يمكن فيه ذلك؛ لأنه لا قدرة لمالكه عليه، فلم تجب زكاته (٤).

بخلاف ما إذا حبس ربه، فإن يده عليه، ويمكنه تنميته بوكيل، فلم يخرج عن إرصاده للتنمية (٥).