إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

كتاب الوقف

• ٣٢٥ - إذا وقف على غير معين كرجل لم يصح
• ٣٢٦ - يجب التعديل في عطية الأقارب على حسب مواريثهم
• ٣٢٧ - لا يصح الوقف على الحمل
• ٣٢٨ - وهذه قاعدة كبيرة وهي: أنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء
• ٣٢٩ - إذا قال: وقفت على أولادي، ثم على أولادهم، ثم على أولادهم وأولاد أولادهم، ترتبت البطون الثلاثة، واشترك الباقون
• ٣٣٠ - إذا قال: وقفت على أولادي، ثم على ولد ولدي
• ٣٣١ - الوقف على غير معين كالفقراء والمساجد لا يفتقر إلى قبول
• ٣٣٢ - إذا وقف أمة فحبلت وولدت، فولدها وقف معها
• ٣٣٣ - إذا أهدى الغائب شيئا مع رسول، فمات المهدي أو المهدى إليه قبل وصولها، بطل حكمها وعادت إلى المهدي، أو وارثه، وكذا الهبة
• ٣٣٤ - يقبل الأب الهبة لولده الصغير
• ٣٣٥ - إذا أعمره دارا فقال: هي لك عمرك ونحوه، كانت له ولورثته بعده
• ٣٣٦ - إذا قال: جعلت هذه الدار لك عمرك، صارت له ولوارثه بعده
• ٣٣٧ - يجوز للأب الرجوع في ما وهبه ولده
• ٣٣٨ - يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع الحاجة وعدمها، ما لم يجحف به
• ٣٣٩ - إذا وهب بشرط ثواب معلوم صح، وكان بيعا
• ٣٤٠ - يصح قبول العبد المحجور عليه للهبة نص عليه، وهي لسيده