حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

٢/ ٩٩٧

الثاني: أن يكون النعت إما اسمًا مفردًا أو غيرَ مفرد، والمسألة (١) واحدةٌ من أربعٍ -لِتُحرَّرِ المسألةُ من "شرح الجُمَل" (٢)

أحدها: أن يكون المنعوت تمييزَ "نِعْمَ" و"بِئْسَ"، نحو: نعم الرجلُ يقومُ زيد، أي: رجلًا يقومُ (٣).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) أي: الثانية، وهي كون النعت غير مفرد، وذلك الجملة والظرف والمجرور. ↩︎

(٢) شرح جمل الزجاجي ١/ ٢١٩ - ٢٢١، ٢/ ٥٨٨ - ٥٩٠. وقوله: «لتحرر المسألة من "شرح الجمل"» ملحق في حاشية المخطوطة، فلعله لم يتأتَّ لابن هشام حينئذٍ تحريرُ هذه المسألة.
وقد عرض لها ابن عصفور في الموضعين المشار إليهما من شرح الجمل:
ففي الموضع الأول -ونحوه في المقرب ٣٠٤، ٣٠٥ - قسمها إلى ما كانت الصفة فيه اسمًا أو ما في تقديره، فإن كانت اسمًا لم تقم مقام الموصوف إلا بشرط تقدُّمِ ذكره، أو كونِ الصفة خاصةً بجنس الموصوف، أو مستعملةً استعمال الأسماء، وإن كانت في تقدير الاسم لم تقم مقامه إلا إن كانت مع "مِنْ"، أو صفةً لتمييز "نِعْمَ"، وما عدا النوعين ضرورة.
وفي الموضع الثاني جعل حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ضرورة في ثلاثة مواضع: الأول: صفة "أيّ" المنادى، والثاني: الصفة غير الحقيقية، وهي الجملة والظرف والمجرور، وهو مع حذف الموصوف المرفوع مقيس، ومع غير المرفوع غير مقيس، واستثنى من الضرورة وقوع الصفة مع "مِنْ"، أو صفةً لتمييز "نِعْمَ". والثالث: أن تكون الصفة غير مختصة بجنس الموصوف، أو مستعملةً استعمال الأسماء، أو لم يتقدم ذكر للموصوف.
ومما تقدم يعلم أن الأقرب أن يقال في هذه الحاشية: إن حذف المنعوت يكون على نوعين: حذفه وإقامة الصفة المفردة مقامه، وحذفه وإقامة الصفة غير المفردة مقامه، فالأول شرطه أن يكون مدلولًا عليه بواحدة من الصور التي ذكرها ابن هشام في أول الحاشية، والثاني شرطه أن يكون واحدًا من المسائل الأربع التي سيذكرها هنا، وإن كانت الأولى منها هي الرابعة، لكن ابن عصفور يقدر المحذوف تمييزًا منصوبًا، وابن مالك يقدره مخصوصًا مرفوعًا. ↩︎

(٣) كذا في المخطوطة، ولعل الصواب ما عند ابن عصفور: نعم الرجل يقوم، يريد: رجلًا يقوم. وقد خالفه الفارسي وابن مالك؛ فقدَّرا المحذوف مخصوصًا مرفوعًا، أي: نعم الرجل رجلٌ يقوم. ينظر: البصريات ٢/ ٨٣٨ - ٨٤٢، وشرح التسهيل ٣/ ١٩. ↩︎