Printed page ١/ ٩٠٧
ونصُّه (١) (٢) .
ويُذْكَرُ المخْصوصُ بَعدُ مبتدا ... أو خَبرَ اسْمٍ لَيْس يَبْدُو أَبدا
(خ ١)
* قولُه: «ويُذكَر المخصوصُ بعدُ»: ع: وقيل أيضًا: ويجب حينئذٍ كونُه مبتدأً، قال الأَخْطَلُ (٣) :
أَبُو مُوسَى فَجَدُّكَ نِعْمَ جَدًّا ... وَشَيْخُ الحَيِّ خَالُكَ نِعْمَ خَالَا (٤)
ع: قلت: والضمير في "نِعْمَ" للتمييز، لا للمبتدأ، والرابطُ عمومُه، لا كونُه ضميرًا، فتأمَّلْه تَرْشُدْ (٥) .
* [«مُبتَدا»]: كأنَّ موضعه التأخُّرُ؛ لأنه نظيرُ التمييز المحوَّلِ، وتمييزِ "رُبَّه" (٦) .
* [«أو خبرَ اسمٍ»]: ع: فإن قلت: فما الرابط؟
قلت: لمَّا كان "الرجل" في: زيدٌ نِعْمَ الرجلُ يستغرِقُ الجميعَ، وكان "زيد" بعضَهم؛ ارتَبَطا ارتباطَ الجزء بالكلِّ، هذا قول الفارِسيِّ (٧) ، وهو الذي أشار إليه س (٨) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) كذا في المخطوطة، والذي في شرح الكافية الشافية: «وكلام السيرافي موافق لكلام سيبويه؛ فإنه ﵀ قال: ونظير جعلهم "ما" وحدَها اسمًا: قولُ العرب: إني مما أن أصنع، أي: من الأمر أن أصنع، فجعل "ما" وحدها اسمًا، ومثل ذلك: غسلته غسلًا نعمَّا، أي: نعم الغسل، فقدَّر "ما" بـ"الأمر" وبـ"الغسل"، ولم يقدِّرها بـ"أمر" ولا بـ"غسل"، فعُلم أنها عنده معرفة». ↩︎
(٢) الحاشية في: ٩٢، وفصل فيها بالنقل عن "شرح الكافية" بين النقل عن "التسهيل" و"شرحه"، ولعله سهو أو انتقال نظر. ↩︎
(٣) كذا في المخطوطة وشرح الكافية للرضي ٤/ ٢٤٧، ولم أقف عليه في ديوانه، وصوابه ما في مصادر البيت: ذو الرمة. ↩︎
(٤) بيت من الوافر، لذي الرمة. ينظر: الديوان ٣/ ١٥٣٨، وتوجيه اللمع ٣٩٠، وخزانة الأدب ٩/ ٣٩٠. ↩︎
(٥) الحاشية في: ٢٢/أ. ↩︎
(٦) الحاشية في: ٢١/ب. ↩︎
(٧) الإيضاح ١١١، ومختار التذكرة ١٢، ١٣. ↩︎
(٨) الكتاب ٢/ ١٧٦، ١٧٧. ↩︎