حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

في صورةٍ (١)؛ أَتُرَى يجب ما لا يجوز؟

الثاني: أنه يَحتَمِل أن تكون الباءُ زائدةً، وأنَّ "يَصدُق" بدلُ اشتمالٍ.

وهذا (٢) ممكنٌ؛ إلا أنه بعيدٌ، لا يَتَبَادَرُ إلى الذهن، فلا ينبغي الالتفاتُ إليه.

الإيرادانِ لأبي ... (٣)، فيما رأيتُ بخطِّ بعضِ أصحاب ... (٤) (٥).

(خ ٢)

* [«والخُلْف في ذاك استقرّْ»]: الصحيحُ الجوازُ، وليس لس فيه نصٌّ.

قال الشَّلَوْبِينُ (٦): حكى الصَّيْمَريُّ (٧) أن مذهب س (٨) منعُ الفصلِ بالظرف (٩)، والصوابُ الجوازُ، وهو المشهورُ والمنصورُ.

وقال السِّيرَافيُّ (١٠) في قول س (١١): ولا يُزيل (١٢) شيئًا عن موضعه: إنما أراد: أنك تُقدِّم "ما"، وتُولِيها الفعلَ، ويكونُ الاسمُ المتعجَّبُ منه بعد الفعل، ولم يتعرَّض للفصل.

قال الناظمُ (١٣): ويؤيِّد الجوازَ: