حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

ع: ما اشترطه أبو بَكْرٍ لا حاجةَ إليه مع اشتراط كونِه (١) للتعليل؛ لأن الشيء لا يكون علةً لنفسه (٢)، ولو اشتَرط -إذِ اشتَرط هذا- ... (٣) يكون مرادفًا لكان جيِّدًا، ... (٤) علة المنع فيهما واحدة، ولا ... (٥) (٦).

* [«المصدرُ»]: لا يَرِد عليه: أن شَرْطَه ألا يكون ضميرًا؛ لأن الضمير لا يُسمى عند الإطلاق مصدرًا، وإنما يُقال له: ضميرُ المصدرِ، والكنايةُ عن الشيء غيرُه، وكذا لا يُورَد على قوله (٧): «الظرفُ: وقتٌ أو مكانٌ» (٨).

* [«المصدرُ»]: فإن لم يكن مصدرًا جُرَّ بالحرف، كقوله (٩):

وَيَوْمَ عَقَرْتُ لِلْعَذَارَى مَطِيَّتِي ... فَيَا عَجَبًا مِنْ رَحْلِهَا المُتَحَمَّلِ (١٠) (١١)

وهو بما يَعْمَلُ فيه مُتَّحِد ... وقتًا وفَاعِلًا وإن شَرْطٌ فقد

(خ ١)

* [«وهو بما يعملُ فيه مُتَّحِد»]: جملةٌ حاليَّةٌ من: «المَصْدَرُ»، ويجوز الاستئناف، لكن يبقى الأولُ كالمطلق (١٢).