حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

الصُّورِ﴾ (١).

قال ابنُ إِيَازَ (٢): وحينئذٍ إذا عَطفت عليه رفعت، نحو: سِيرَ بزيدٍ وعمرٌو.

ع: فيه نظرٌ؛ لعدم شرط عطف المحل؛ لأن الحرف غيرُ زائد (٣).

ولا ينوب بعضُ هَذِي إن وُجد ... في اللفظِ مفعولٌ به وقد يرد

وباتفاق قد ينوب الثان مِن ... بابِ كسا فيما التِباسُه أُمِن

في باب ظَنَّ وأرى المنعُ اشتهر ... ولا أرى مَنْعا إذا القصدُ ظَهَر

(خ ١)

* حاصلُ الأمر: أن نيابة المفعول به الأولِ من كلِّ بابٍ جائزةٌ، ونيابةَ الثالث ممتنعةٌ بالاتفاق في المسألتين، وأما الثاني؛ فإن كان من باب "كسا" ولم يُلبِس فجائزٌ باتفاقٍ أيضًا، نحو: أُعطِي زيدًا درهمٌ، وإن أَلْبَسَ امتنع، وفي الثاني من باب "ظَنَّ" خلافٌ، فهذه خمسةُ (٤) مسائلَ: ثلاثةٌ بلا خلافٍ، واثنتان بخلافٍ.

ع: وذكر ابنُ عُصْفُورٍ (٥) أن كـ (٦) قالوا في باب "أعطى": إن الثاني إن كان نكرةً لم يُقَمْ، وإن كان معرفةً لم يُقَمْ إلا بشرط القلب عند ... (٧)، وأنه لا تَفَاوُتَ بين رتبة إقامة أيِّ المفعولين شئت (٨).

وما سوى النائبِ مما عُلِّقا ... بالرافع النصب له محققا