حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

أحدهما: حذف المنصوب وبقاء المرفوع، وهو خلاف المشهور.

والثاني: أنه مُحْوِجٌ إلى كثرة التقدير، وذلك لِمَا قدَّمنا (١) في إعراب قراءة الجماعة (٢)، من أنه لا بدَّ من تقدير "الحين" المحذوفِ معرفةً؛ لأن المراد: نفيُ كونِ الخبر الخاص (٣) "حينَ مناصٍ"، لا نفيُ جنسِ "حين مناصٍ".

وإذا كان كذلك فقال الناظم (٤): تقديره: ليس حينُ مناصٍ موجودًا لهم عند تَنَادِيهم، إذ كان لهم قبل ذلك حينُ مناصٍ، فلا يصح نفيُ جنسه مطلقًا. انتهى كلامه.

قلت: وظاهره أنه جعل "موجودًا" الخبرَ، وهذا لا يصح؛ لأن "لاتَ" لا تعمل إلا في "الحين"، والصواب: أن تقدير (٥): ليس حينُ مناصٍ حينًا موجودًا، إلى آخره، فيكون "موجودًا" صفةً للخبر، لا خبرًا (٦).