حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ﴾ (١)، ودخل ثانيًا بـ «أو ما في تقديرها (٢)» نحوُ: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ﴾ (٣)، ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ (٤)، وخرجت: أسماءُ الأفعال؛ بأنها ليست مسندةً لمغنٍ عن الخبر، بل لمتمِّم للحكم (٥) (٦).

* المبتدأُ ثلاثةُ أقسامٍ: مبتدأٌ شابَهَ الحرفَ، ومبتدأٌ شابَهَ الفعلَ، ومبتدأٌ خارجٌ عنهما، فالأولان لا يحتاجان لخبرٍ، كما أن الحرف والفعل (٧) كذلك، وذلك: أقلُّ رجلين يقولان كذاك، و: أقائمٌ الزيدان؟ بخلاف الثالث (٨).

* قاعدةٌ: لا يُستَدلُّ بمَثَلٍ على قياسٍ؛ لأنه قُصِدَ ... (٩) عن القياس.

قال الزَّمَخْشَرِيُّ (١٠): ولم يضربوا مثلًا، ولا رأوه أهلًا للتَّسْيير، ولا جديرًا بالتداول والقبولِ؛ إلا قولًا فيه غرابةٌ من بعض الوجوه، ومِنْ ثَمَّ حُوفِظ عليه، وحُمِي من التغيير.

ع: ومن ذلك في هذا الباب: «تسمعَ بالمُعَيْدِيِّ خيرٌ من أن تراه» (١١)، فلا يُستدلُّ به على جواز كونِ المبتدأ فعلًا (١٢).

(خ ٢)

* لا بُدَّ من أحد أمرين، وهما الاسمُ، أو ما في تأويله، ثم لا بُدَّ من أمرٍ، وهو