بفعلٍ ووصفٍ، وإذا كان المحكومُ ... (١) فقد يكون الحكمُ فيهما على السواء، وقد يكون أحدُهما أكثرَ من الآخر (٢)(٣).
* ع: اشتَرطوا أيضًا في جواز حذف المنصوب: أن لا يكون ثَمَّ ضميرٌ يصلح للربط، نحو: جاءني الذي ضربته في داره، وينبغي أن يستثنى منه: جاءني الذي ضربت لسُوءِ أدبه؛ إذ لا إلباسَ.
ولهم أن يقولوا -إن ثَبَتَ أن العرب لا تحذفه-: إنهم طَرَدوا البابَ (٤).