حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك
* يمتنع صرف الاسم للتعريف والعدل في ثلاثة أنواع:
أحدها: "فُعَل" عَلَمًا لمذكر معدولًا عن "فاعل".
الثاني: "فُعَل" في التوكيد.
الثالث: سَحَر، و: أَمْس.
الأول فنحو (١): عُمَر، وطريق معرفة عَدْله: مجيئه ممنوعَ الصرف ولا علَّةَ مع العَلَمية ممكنةً غير العَدْل، كـ: عُمَر، وزُفَر، وزُحَل، بخلاف: أُدَد؛ فإنه سمع مصروفًا، وبخلاف: طُوى، في لغة مَنْ لا صرفه (٢)؛ فإن فيه ما يمكن ادعاؤه غيرَ العدول، وهو التأنيث.
والثاني: "فُعَل" في التوكيد، وذلك في أربعة ألفاظ همز للو (٣) ... (٤) "جُمَع"، "كُتَع"، "بُصَع"، أما تعريفها فبنيَّة الإضافة إلى ضمير المؤكَّد، وأما عَدْلها فعن "فَعْلاوات"؛ لأن لها مذكرًا يُجمع بالواو والنون، فقياسها هي أن تجمع بالألف والتاء. انتهى (٥).
وأما "سَحَر" فإن لم يُرَدْ به معينٌ صرف، نحو: ﴿نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ * نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا﴾ (٦)، وإن أريد به معين فإن استعمل غيرَ ظرف وجب كونُه بـ"أَلْ" أو الإضافة، نحو: طاب السَّحَرُ سَحَرُ ليلتنا (٧)، وإن استعمل ظرفًا جاز كونه بـ"أَلْ" أو بالإضافة، فلا يدخل فيما نحن فيه، وجاز استعماله بغيرهما، فيكون مفتوحًا بغير تنوين باتفاق.