حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

بأن أُبدِلت منها الهمزة (١).

* ع: فرعٌ: لو سمَّيت بـ: بُرْهان، أو: دِهْقان (٢) رجلًا صرفتهما، قال أبو الفَتْح في "التَّنْبِيه" (٣): هما عندنا "فُعْلال"، كـ: قُرْطاس، و"فِعْلال"، كـ: حِمْلاق (٤)، بدليل: بَرْهَنت له على كذا، أي: أقمت له الدليل عليه، وقولِهم: قد تَدَهْقَنَ، وليس في العربية: تَفَعْلَنَ، وكان القياس زيادتَهما؛ حملًا على الأكثر، لكن السماع أبطل القياس (٥).

كذا مؤنث بهاء مطلقا ... وشَرْطُ منع العار كونه ارتقا (٦)

(خ ١)

ع: قولُه: «وشرطُ منعِ العارِ»: فيه حذفُ مضافٍ، أي: وشرطُ تحتُّمِ منع العار؛ لأن ذلك شرط للوجوب لا للمنع؛ لأن المنع يحصل بدونه.

فإن قلت: المضاف إذا لم يَدُلَّ عليه الدليل لا يُحذف، ولهذا جعلوا من الضرورة قولَه (٧):

... ... بَعْدَمَا ... قَضَى نَحْبَهُ فِي مُلْتَقَى القَوْمِ هَوْبَرُ (٨)؛

لأنه أراد: ابن هَوْبَر، فحَذَف لغير دليل.

قلت: قولُه بعدُ: «وجهان في العادم» دليلٌ على الحذف من الأول؛ لأنه إن لم يُحمل الأول على أنه شرطٌ للتحتُّم بَطَلَ؛ لأنه ذكر بعدَه أن غير المرتقي يمتنع صرفه مع