حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

وقسم يستعمل في النكرات، وتُرُدِّد فيه: هل هو جمع أو (١) مفرد؟ وهو "سَرَاوِيل" لا غيرُ.

وإذا سمِّي بجميع ذلك مُنع الصرفَ، فقيل: للصيغة وأصالة الجَمْعية، وقيل: للصيغة والعَلَمية، فهي قائمة مَقام الجمع، وعلى هذا إذا نُكِّر انصرف، بخلافه على التعليل الأول.

وهذا التعليل عندي المستمرُّ، وإلا لَلَزِمَ صرفُ "شَرَاحِيل" في العَلَمية (٢)؛ إذ ليس أصلُه الجمعَ (٣).

فإن قلت: فما في الصيغة قد يكون مانعًا.

قلت: ... (٤) مخالفة الكلام (٥) العربي، فأشبه بذلك ... (٦)، فالصيغة كالعُجْمة، كما قال س (٧) في: حَامِيم (٨).

* [«مَنْعُه يَحِقّ»]: قال ابنُ عُصْفُور (٩): للعَلَمية وشِبْه العُجْمة؛ لأنه دخل في الآحاد، كما دخل الأعجميُّ في كلام العرب، فإن نكَّرته كان فيه الخلافُ الذي في: أَحْمَر.

ع: مقتضاه: أن الأَخْفَش (١٠) لا يصرفه، وكذا حكى عنه ابنُ السَّرَّاج (١١)، خلافًا