ويرى المالكية، والشافعية عدم جواز تغيير وقف الإمام، فحيثما صح وقف الإمام لا يجوز تغييره (١).
وصرّح الحنابلة بأن أوقاف السلاطين من بيت المال ليس بوقف حقيقي، بل كل من جاز له الأكل من بيت المال جاز له الأكل منها (٢).
خامسًا: وقف الأمراء والملوك عقارات اشتروها:
إذا اشترى الأمراء والملوك الأراضي والمزارع من وكيل بيت المال ثم وقفوها، فإن الوقف صحيح ويجب مراعاة شرائطهم، وقيّد الحنفية والمالكية وجوب مراعاة شروط الأمراء والملوك في وقف عقارات اشتروها بما إذا كانت هذه الشروط تحقق مصلحة للمسلمين، واشترط المالكية لتنفيذ هذه الشروط أن تكون أوقاف الملوك والأمراء قد وقعت على وجه الصحة والأوضاع الشرعية (٣).
سادسًا: الفرق بين الوقف والإرصاد:
الإرصاد في اللغة: الإعداد، يقال: أرصده لكذا: أعده له، والإرصاد في الاصطلاح: تعيين شيء من بيت المال على بعض مستحقيه (٤).