مدونة أحكام الوقف الفقهية

المدعي في مجلس القضاء، وهذا مذهب الحنفية، وإحدى روايتين عن أحمد في الصحيح عنه وهو الذي اختاره أتباعه (١)، وهو الراجح من مذهب الإمامية (٢).

واستدلوا له بجملة أخبار؛ منها الخبر السابق عن النبي ﷺ: "البينة على المدعي، واليمين على المنكر"، بتقريب أنه ﷺ قسم الحجة، فجعل البينة في جانب المدعي واليمين في جانب المنكر، والقسمة تنافي الشركة (٣)، مضافًا إلى ما ورد منه عن الصحابة في أقضيتهم، وهو كثير.

القول الثاني: ذهب المالكية إلى أن القضاء بالنكول على المدعي عليه، فيه تفصيل بيانه فيما يأتي: