Printed page ٤٤٧
كالأذان أو الإقامة، والقضاء، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، ويجوز أخذ الرزق عليه (١).
قال ابن قدامة الحنبلي:
وروي عنه (٢) … ، ولا بأس أن يدفعوا إليه من غير شرط (٣). اهـ.
قال ابن حزم الظاهري:
وجائز أن يعطى (٤) على سبيل البر، وأن يرزقه الإمام كذلك (٥). اهـ.
هذا فيما يتعلق بأخذ المال على الإمامة بدون شرط واتفاق.
وأما أن يأخذ الإمام في الصلاة أجرًا عن شرط واتفاق سابق: فهذا ما وقع فيه الخلاف بين العلماء.
وإليك التفصيل:
اختلف أهل العلم في حكم الإجارة على الإمامة - الصغرى - على