جامع أحكام صلاة الإمام

أو تعليق خفيف على الأحاديث والآثار المستدل بها (١).

و

طريقتي في التخريج

هي: أنَّ الحديث أو الأثر إن كان في الصحيحين أو أحدهما؛ فأكتفي بالعزو إليهما، دون ذكر باقي المصادر، إلا إن كانت هناك فائدة من ذكرها، فذِكْرُ الحديث في الصحيحين -أو أحدهما-، مع قبول الأمة له، وعدم انتقاد أحد من الأئمة له= كافٍ جدًّا لنا أن نقبل الحديث ونحكم بصحته، وعلى ذلك فعندها يكون ذكر باقي المصادر التي أخرجت الحديث من باب: «التعب الذي ليس من ورائه أرب».

٣ - ليس من منهجي في هذا الكتاب أن أُرجِّح بين أقوال الفقهاء، إنما قمت بالجمع والتنسيق والترتيب، محاولًا في ذلك كله أن لا أضع شيئًا من عندي، أو أتدخل بقولي - إلا نادرًا-.

٤ - ذيَّلتُ جُلَّ المسائل بقول شيخنا مصطفى العدوي -حفظه الله-، بعد أن استأذنته في ذلك فأذن -جزاه الله خيرًا-، ليكون ذلك بمثابة عون للقارئ على الوصول للراجح من الأقوال في كل مسألة.

ولما كان الكتاب يتناول أصالةً: أحكامًا تختص بالإمام -دون المأمومين- فلا أتعرض لشيء من أحكام صلاة المأمومين إلا في مواطن معينة، ولما كان ترتيبه كما ذكرت آنفًا على صورة أبواب تحوي مسائل مستقلة= فقد آثرت أن يكون اسم الكتاب: