مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

غلب على الظن أنَّه من لفظ الراوي بالمعنى، لا يحتج بقوله في العربية، فلا يحتج بلفظه، والعلم عند اللَّه تعالى.

وأشار صاحبُ "المراقي" إلى ما في هذه المسألة من الأقوال بقوله:

والنقلُ للحديث بالمعنى مُنع ... ومالك عنه الجواز قد سُمع

لعارف يفهمُ معناه جزم ... وغالبُ الظنِّ لدى البعض انحتم

والاستواء في الخفاء والجلا ... لدى المجوِّزين حتمًا حصلا

وبعضُهم منع في القصارِ ... دون التي تطول لاضطرار

وبالمرادفِ يجوزُ قطعًا ... وبعضُهم يحكون فيه المنعا

وجوزت وفقًا بلفظ عجمي ... ونحوه الإبدال للمترجمِ

قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

مراسيلُ أصحاب النبي ﷺ مقبولة عند الجمهور، وشذَّ قومٌ فقالوا: لا يُقبل مرسل الصحابي إلَّا إذا عرف بصريح خبره أو عادته أنَّه لا يروي إلَّا عن صحابي، وإلَّا فلا، لأنه قد يروي عمن لم تثبت لنا صحبتُه. . .) الخ.