مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

الأولى: أن يعلم أن هذا الأمر أخبر به عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة.

الثانية: أن يعلم أن ما أخبر به عدد على تلك الصفة فهو حقٌّ يقينًا.

فينتج من ذلك أن هذا الخبر يقين.

وأكثر أهل الأصول على الأول.

قال المؤلف (١):

(فصل

ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعةٍ يفيدُه في كل واقعة، وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع. . .) الخ.

خلاصة ما ذكر في هذا الفصل أن القدر الموجب للعلم اليقيني لا يتفاوت بحسب الوقائع والأشخاص، بل

ما حصل به العلم في واقعة يحصل به في غيرها

، وما حصل به لشخص يحصل به لغيره من غير تفاوت.

وقيل: لا مانع من تفاوته باعتبار الأشخاص والوقائع، ومحلُّ هذا في الخبر المتجرد عن القرائن، أما إن احتفت به قرائن فلا