شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

• والتعدد في اللفظ فقط، كـ (المان حلو حامض) ولَا عطف فيه، لأنهما كالشيء الواحد، والمعنَى: (الرّمان مز)، فهو مفرد حكمًا.

وأَجازَ الفارسي العطف؛ نظرًا إِلَى تغاير اللّفظ، وتبعه العكبري، قال فِي قوله تعالَى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ﴾، (الَّذين): مبتدأ، و (صم بكم): الخبر؛ مثل: (حلو حامض)، والواو لا تمنع من ذلك. انتهَى.

واختلف فِي الضّمير الرّابط هنا:

فقيل: فِي الأول.

وقيل: فِي الثّاني.

وأبو حيان: فِي كل منهما ضمير.

وقيل: الضّمير يعود من معنَى الكلام، وكأنه قيل: (هذا مز).

ولَا يفصل بينهما مطلقًا، ولَا يقدمان علَى المبتدأ، ولَا يتقدم الحامض علَى الحلو؛ خلافًا لبعضهم، ومثله: (زيد أعسر أيسر)؛ أَي: (أضبطُ): يعمل بكلتا يديه.

ويتعدد الخبر بتعدد صاحبه حقيقة؛ كـ (إِخوتك كاتب وحاسب وشاعر).

قال محمد بن أبي الفتح البعلي تلميذ المصنف فِي "شرح جمل عبد القاهر الجرجاني": ومنه قولُ الشّاعرِ: