موسوعة القواعد الفقهية

مع حديث "أيما إهاب دبغ فقد طهر (١) ".

حيث أمكن الجمع بين الدليلين يحمل النهي عن الانتفاع به على ما كان قبل الدباغ عملاً بالحديث الأول وأما بعد الدباغ فيجوز الانتفاع به عملاً بالحديث الآخر.