رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

غرمه. وكذلك (١) الغائب، تستصحب حياته حتى يدل الدليل على موته، وكذلك (١) العبد، يستصحب فيه الرق حتى يدل الدليل على حريته.

فالمراد بالاستصحاب هنا (٢): إنما هو استصحاب ثبوت الحكم الشرعي.

وليس المراد به استصحاب عدم الحكم الشرعي، الذي يعبر [عنه] (٣) بالبراءة الأصلية، وهو المذكور بعد هذا (٤).