٦/ ٣٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= ومذهب الجمهور وإن كان هو الراجح فليس على إطلاقه؛ لأن العقائد منها ما هو ظاهر جلي، كالوحدانية ووجوب العبادة، ومنها ما هو غامض خفي كمسائل الصفات، فإلزام العوام بعدم التقليد في كل مسائل العقيدة يؤدي إلى القول بتكفير أكثر الأمة، ومن تتبع كلام الأئمة وجد أنهم لا يقولون بهذا القول على إطلاقه.
والخلاصة: أن الإيمان متى وصل إلى قلب المسلم بأي طريق كان ولو بالتقليد، فهو محكوم بإسلامه، ولا يطالب بالبحث عن الأدلة إلا من كان أهلاً لذلك.
وحاصل أدلة موجبي النظر ترجع إلى ثلاثة:
١ - أن مدرك العقائد العقل، وهو يستوي فيه الجميع. ويرد عليه أن كثيرًا من أمور العقيدة لا تعرف إلا من جهة السمع كالأسماء والصفات، ثم إن من المسائل العقلية ما يخفى على أكثر الناس.
٢ - أن الله أمر بالنظر والتفكر، فكان دليلاً على وجوبه وتحريم التقليد. ويناقش هذا بأن النظر لا يجب إلا على من ملك آلته.
٣ - أن الله ذم التقليد، ولو كان جائزًا لما ذمه. ويناقش بأن التقليد المذموم هو تقليد الضالين، وأما التقليد في الحق فمحمود.
انظر: المسودة ص ٤٦١، ومجموع الفتاوى لابن تيمية ١٩/ ٢٦٠، وما بعدها.
والقول الآخر في هذه المسألة: الجواز، ويحكى عن العنبري، نسبه له الخطيب في الفقيه والمتفقه ٢/ ٦٦، والشيرازي في اللمع ص ٣٤٧، والتبصرة / ٤٠١، والآمدي في الإحكام ٤/ ٢٢٣، وابن الحاجب في المختصر ٢/ ٣٠٥، ونسبه صاحب المعتمد ٢/ ٩٤١ لبعض الشافعية، وقال صاحب المحصول ٢/ ٣/ ١٢٥: هو قول كثير من الفقهاء وبعض المتكلمين.
وانظر أيضًا: المسودة ص ٤٥٧، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٧٠ - ٩٧١، وشرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٤٠٢.
وانظر مذهب الجمهور في: اللمع ص ٣٤٧، والفقيه والمتفقه ٢/ ٦٦، والمعتمد ٢/ ٩٤١، والمحصول ٢/ ٣/ ١٢٥، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٢٣، ونهاية السول ٤/ ٥٩٥، ٥٩٦، وشرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٤٠٢، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٠٥، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٣٩٦، وروضة الناظر ص ٣٨٢، =