٤/ ٥١٣

ش: ففي نسخ القرآن بالسنة المتواترة ثلاثة أقوال (١):

قال مالك: جائز وواقع (٢)، وقال الشافعي: هو غير جائز ولا واقع (٣) ,

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) انظر للمسألة: المحصول ١/ ٣/ ٥١٩، والفصول ١/ ٤٥٥، والإشارة ١٦٦، والوصول ٢/ ٤١، ٤٣، ومقدمة ابن القصار ص ١١٤، والبرهان فقرة ١٤٤٠، واللمع ص ١٧٤، والتبصرة ص ٢٦٤، والمعتمد ١/ ٤٢٤، والإحكام لابن حزم ١/ ٤٧٧، والتوضيح لصدر الشريعة ٢/ ٦٨، ومسلم الثبوت وشرحه ٢/ ٧٨، وجمع الجوامع مع شرح المحلي ٢/ ٨٧، وشرح العضد ٢/ ١٩٧، والمستصفى ١/ ١٢٤، والآمدي في الإحكام ٣/ ١٥٣، وشرح القرافي ص ٣١٣، وشرح المسطاسي ص ٦٦، وحلولو ص ٢٦٥.
(٢) نسب هذا لمالك القاضي المالكي: أبو الفرج.
انظر: مقدمة ابن القصار ص ١١٤، والفصول للباجي ١/ ٤٥٥.
(٣) انظر كلام الشافعي في: الرسالة فقرة ٣١٤، وأدلته بعد هذه الفقرة، وقد نسب منع الجواز عقلاً للشافعي: أبو الحسين في المعتمد ١/ ٤٢٤، والباجي في الفصول ١/ ٤٥٥، أما غيرهما ممن حكى هذا الرأي عن الشافعي ﵀ فلم يصرح أحد منهم بنسبة المنع عقلاً للشافعي، فالرازي مثلاً قال: قال الشافعي: لم يقع، وصاحب البرهان قال: قطع الشافعي جوابه بأنه لا ينسخ ... إلخ، والآمدي قال عنه: إنه قال: لا يجوز.
وقد كثر الكلام حول رأي الشافعي في هذه المسألة، وحمله الأصوليون على محامل كثيرة، وأحسن ما قيل في توضيح رأي الشافعي ما قاله ابن السبكي في الإبهاج، قال: ومن صدر الكلام أخذ من تقل عن الشافعي ﵀ أن النبي ﷺ إذا سن سنة ثم أنزل الله في كتابه ما ينسخ ذلك الحكم، فلا بد أن يسن النبي ﷺ سنة أخرى موافقة للكتاب تنسخ سنته الأولى، لتقوم الحجة في كل حكم بالكتاب والسنة جميعًا، ولا تكون سنة منفردة تخالف الكتاب. اهـ.
انظر: الإبهاج ٢/ ٢٧٢.
وانظر نسبة هذا القول مطلقًا للشافعي - أعني: نسبة المنع دون تقييد بجواز ووقوع - في: المحصول ١/ ٣/ ٥١٩، والبرهان فقرة: ١٤٤٠، والإشارة ص ١٦٦، والإحكام للآمدي ٣/ ١٥٣، وقد نقل المسطاسي عن الباقلاني أن مذهب الشافعي =