رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ما قبلها، أو لتركبها مع الجنس وغيره (١)؟، فمن قال بالأول، قال: المنقطع مجاز في التركيب، ومن قال بالثاني، قال: هو حقيقة، هذا كله إذا قلنا: إن (٢) العرب وضعت المركبات كما وضعت المفردات، وهي (٣) مسألة خلاف (٤)، وأما إذا قلنا: بأن العرب لم تضع إلا المفردات ولم تضع المركبات، فيكون الاستثناء مطلقًا مجازًا لغويًا، سواء كان متصلًا أو منقطعًا، وهو مجاز في التركيب.

واختار الإمام: أن المجاز المركب عقلي [بناء] (٥) على أن العرب لم تضع المركب (٦).

قوله: (وذكر القاضي أن قول القائل: له عندي مائة دينار إِلا ثوبًا، من هذا الباب، وأنه (٧) جائز على المجاز، وأنه يرجع إِلى المعنى بطريق