إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

خطأ؛ لأنَّ الذمي لا يجب عليه أكثر من نصف العشر، وأمَّا الذي يؤخذ منه العشر فهو الحربي (١)، وهو من غير أهل الجزية.

فَصل

٦٧٢ - إذا اتجرت الذمية أو الحربية إلى الحجاز أخذ منهما العشر من تجارتهما

.

بخلاف ما لو اتجرا إلى غير الحجاز من دار الإسلام (٢).

والفرق: أنها ممنوعةٌ من المقام في الحجاز كالرجل، فأخذ منها العشر.

بخلاف غيره، فإنَّها لا تمنع من المقام به، فافترقا (٣).

قلت: وقد نبهنا على الخلل في إطلاقه القول بوجوب العشر فيما تقدم (٤).

فَصل

٦٧٣ - الجزية عوضٌ عن حقن دمائهم وسكناهم دارنا، فهي كالإجارة، غير أن الإجارة يجوز استعجال عوضها

(٥).

ولا يجوز أخذ الجزية حتَّى تمضي سنة (٦).