إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

بخلاف تلك المسائل، فإن ماله عاد إليه بعينه (١).

فَصل

٤٤١ - قد قدَّمنا (٢) أنها إذا وهبت زوجها المهر، ثم وجد ما يسقطه أو ينصفه، فإنه يرجع عليها بعوضه.

ولو أبرأته منه لم يرجع عليها. في أصح الروايتين (٣).

والفرق: أنها في الأولى حصل لها الصداق، ثم عاد إلى الزوج بعقدٍ مستأنفٍ، فهو كما لو اشتراه منها.

وفي الثانية، أسقطت حقها، فكأنه لم يفرض لها شيءٌ (٤).

فَصل

٤٤٢ - للمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها الحال

(٥).

وليس للبائع منع تسليم المبيع حتى يقبض ثمنه، بل (٦) يجبر على تسليمه قبل قبض ثمنه (٧).

والفرق: أنه لو تعذَّر تسليم الثمن أمكن الرجوع في المبيع.