إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

بخلاف المستأجر، فإن يده يد أمانةٍ؛ فلا يلزمه مؤنة الرد، كالمودَع (١).

فصل

٢٧٤ - لا يجوز للمستعير أن يعير، ولا يؤجر

(٢).

ويجوزان للمستأجر (٣).

والفرق: أن منافع العارية ملك للغير، أباحها المستعير، فلا يملك منها إلا ما ينتفع به، فلا يجوز له إخراجها إلى غيره.

بخلاف المستأجر، فإنه مالك المنافع (٤).

فصل

٢٧٥ - إذا أعاره شيئًا، ثم وهبه منه، بطلت العارية

.

ولو أجره، ثم وهبه، لم تبطل الإجارة (٥).

والفرق: أن العارية إباحةٌ كما بيَّنا، وإذا زال الملك زالت الإباحة، فبطلت (٦).