إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

بخلاف الصورة الثانية، فإن الواجب في الخطأ الدية، وهي مقدرةٌ شرعًا، فلا يجوز الصلح بأكثر منها من جنسها؛ لأنه يكون ربا (١).

فصل

٢١٤ - إذا أتلف عليه متقومًا، لم يجز أن يصالح عنه بأكثر من قيمته من جنسها

.

ولو صالح بأكثر منها من غير جنسها صح (٢).

والفرق: أن الثابت في الذمة القيمة، فالزيادة /عليها من جنسها ربا.

بخلاف ما إذا صالح بغير جنسها، كالعروض ونحوها، فإنه في حكم [٢٦/أ] البيع، ولا ربا بين النقدين والعروض (٣)، فظهر الفرق.

قلت:

فصل

٢١٥ - قد تقرر: أنه إذا صالح عن متلفٍ متقومٍ بأكثر من قيمته من جنسها لم يجز

(٤).

ولو صالح عن متلفٍ مثلي بأكثر من قيمته من جنسها جاز (٥).

والفرق: أنه في الأولى يفضي إلى ما ذكرنا من الربا.