Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ١٥٤ - يجوز بيع الجاني مطلقا

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٢٤٥

يكثر، فإذا شرط في البيع كان كالبراءة من العيب، فكأنه باعها على ما فيها من العيب فصح، كما لو باعها عوراء أو عرجاء (١).

فَصْلٌ

١٥٣ - يجوز بيع المدبر

(٢).

ولا يجوز بيع أم الولد (٣).

والفرق: أن التدبير إيصاء للمدبر برقبته، بدليل: اعتباره من الثلث، وتنجزه بالموت، فهو جائز، فبيعه كالرجوع في الوصية.

بخلاف أم الولد، فإن سبب عتقها لازم، بدليل: أنَّه لا يصح الرجوع عنه، وهو من رأس المال (٤).

فَصْلٌ

١٥٤ - يجوز بيع الجاني مطلقًا

(٥).

ولا يجوز بيع المرهون (٦).

والفرق: من أربعة أوجه:

أحدها: أن الحق المتعلق برقبة الجاني غير مستقر، بدليل: