إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
Printed page ٢٤٥
يكثر، فإذا شرط في البيع كان كالبراءة من العيب، فكأنه باعها على ما فيها من العيب فصح، كما لو باعها عوراء أو عرجاء (١).
فَصْلٌ
١٥٣ - يجوز بيع المدبر
(٢).
ولا يجوز بيع أم الولد (٣).
والفرق: أن التدبير إيصاء للمدبر برقبته، بدليل: اعتباره من الثلث، وتنجزه بالموت، فهو جائز، فبيعه كالرجوع في الوصية.
بخلاف أم الولد، فإن سبب عتقها لازم، بدليل: أنَّه لا يصح الرجوع عنه، وهو من رأس المال (٤).
فَصْلٌ
١٥٤ - يجوز بيع الجاني مطلقًا
(٥).
ولا يجوز بيع المرهون (٦).
والفرق: من أربعة أوجه:
أحدها: أن الحق المتعلق برقبة الجاني غير مستقر، بدليل: