إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ولو باعه مكيلًا أو موزونًا، فأجرة الكيل والوزن على البائع.

والفرق: أن التسليم واجب على البائع، ولا يحصل إلا بكيل المبيع ووزنه.

بخلاف بيع الرطبة، فإن تسليمها حصل، بدليل: ما لو تلف قبل القطع كان من [ضمان] (١) المشتري، فظهر الفرق (٢).

فَصْلٌ

١٥٠ - إذا باعه جارية واستثنى حملها، بطل البيع والاستثناء

(٣).

ولو أعتقها إلا حملها، صح العتق والاستثناء (٤).

والفرق: أن العقد على الأم يقتضي دخول حملها، وإفراد الحمل بالبيع لا يصح، فكذا استئناؤه (٥).

بخلاف العتق، فإنه يصح إفراده بالعتق، فصح استثناؤه، كالمنفصل (٦).

فَصْلٌ

١٥١ - إذا باع حيوانًا مأكولًا، واستثنى رأسه وأطرافه، جاز

.

ولو استثنى الشحم المغيَّب، لم يصح (٧).

والفرق: أن في الأطراف قد حصل علم المستثنى والمستثنى منه