كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

Subsections باب

• هذا كتاب البيع
• لماذا قدم كتاب البيع على الأنكحة
• لا يجوز للمكلف الإقدام على فعل حتى يعلم حكم الله فيه
• البيع جائز بالإجماع
• تعريف البيع لغة وشرعا
• أركان البيع: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة
• للبيع صورتان ينعقد بهما: إحداهما: الصيغة القولية
• الصيغة القولية غير منحصرة بلفظ بل تكون بكل ما أدى معنى البيع
• من الصيغ القولية: الإيجاب والقبول
• شروط انعقاد البيع
• لا ينعقد البيع بلفظ السلم والتلف
• إذا تقدم القبول على الإيجاب ص البيع إذا كان القبول بلفظ أمر أو ماضي مجرد عن الاستفهام
• لا يصح البيع إذا كان القبول بلفظ الاستفهام ماضيا أو مضارعا
• إذا تراخى القبول عن الإيجاب أو العكس فمتى يصح
• الصورة الثانية لعقد البيع: الدلالة الحالية، وهي المعاطاة
• من صور بيع المعاطاة
• يعتبر في صحة بيع المعاطاة: معاقبة القبض للطلب
• تنعقد الهية والهدية والصدقة بالمعاطاة
• تجهيز المرأة بجهاز إلى بيت الزوج تمليك لها
• لا بأس بذوق المبيع عند الشراء
• شروط البيع سبعة: أحدها التراضي به من المتبايعين
• حكم بيع التلجثة والأمانة وبيع الهازل والمكره والخائف
• من قال لآخر: اشترني من زيد فإني عبده، فبان حرا، فهل يلزم بالثمن؟ حكم الرهن في هذا كالبيع
• فصل الشرط الثاني: كون العاقد جائز التصرف وهو الحر البائع الرشيد
• يصح تصرف الصبي المميز والسفية بإذن وليهما لا في قبول هية ووصية
• يصح تصرف الصبي المميز والرقيق والسفيه بغير إذن الولي في اليسير
• شراء الرقيق في ذمته، واقتراضه لا يصح كالسفية
• يقبل من مميز هدية أرسل بها، وإذنه في دخول الدار ونحوها
• فصل الشرط الثالث: أن يكون المبيع والثمن مالا
• يجوز بيع البغل والحمار والعقار ودود القژ ريزره والبومة
• يصح بيع ديدان لصيد سمك، وعلق لمص الدم، وطير لقصد صوته
• أحكام بيع النحل وكواراته وحكم بيع الهر
• يجوز بيع الفيل، وسباع بهائم وجوارح طير يصلحان لصيد
• بصح بيع ولده وفرخه وبيضه ويصح بيع القرد للحفظ
• يصح بيع بن مرتد، وجان، ومريض مايوس منه، وللجاهل الخيار
• يصح بيع أمة لمن به عيب يفسخ به النكاح وهل لها منعه من وطئها؟
• يصح بيع لين الآدمية، ولا يصح بيع لبن رجل ولا بيع خمر وكلب
• حكم قتل الكلب المعلم وحكم اقتناء الكلب
• لا يصح بيع ترياق يقع فيه لحوم الحيات ولا بيع سموم قاتلة
• الأحكام المتعلقة ببيع المصحف وإجارته ورهنه ونحوها
• يصح شراء كتب الزندقة ليتلفها لاخمر ليريقها ولا يبيع آلة لهو وحشرات
• لا يصح بيع الميتة أو شيء منها ولا بيع الدم والخنزير والصنم
• لا يصح بيع سباع البهائم، ولا جوارح الطير التي لا تصلح للصيد
• حكم بيع السرجين والأدمان النجسة والانتفاع بها؟
• لا يصح بيع نحو نصف معين من إناء وسيف مما لا ينتفع به لو كسر
• لا يصح بيع الأدهان المتنجسة ولو للكافر ولا الاستصباح بها في مسجد
• يجوز أن تدفع الأدهان المتنجسة إلى كافر في فكاك مسلم
• دخان الدهن المتنجس نجس، وإذا علق بطاهر عفي عن يسيره
• يصح بيع نجس يمكن تطهيره، كثوب ونحوه وبيع كسوة الكعبة
• لا يصح بيع الحر، ولا بيع ما ليس بمملوك كالمباحات قبل حيازتها
• يصح بيع أمة حامل بحر قبل وضعه
• قد يستثنى بالشرع مالا يصح استثناؤه باللفظ
• فصل الشرط الرابع: أن يكون المبيع مملوكة لبائعه أو مأذونا له في بيعه
• يصح بيع الأسير لملكه ولا يصح بيع ملك غيره بغير إذنه - ولو بحضرته
• إذا اشتري لغيره بعين ماله بغير إذنه لم يصح لا إن اشترى له في ذمته
• إن أجاز الذي اشتري له المشتري ملكه من حين العقد، فمنافعه ونماؤه له
• حكم الشراء للغير في الأمة بغير إذنه
• لا يصح بيع شيء معين لا يملكه ليشتريه ويسلمه
• يصح بيع موصوف غير معين بشرط قبضه أو قبض ثمنه كسلم
• لا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم، وتصح إجارته وبيع مساكنه
• هل يجوز بيع شيء من أرض العنوة أو وقفه أو إقطاعه لمصلحة
• يصح بيع بعض الأراضي التي فتحت صلحا والتي أسلم أهلها عليها
• لا يصح بيع وقف غير ما فتح عنوة ونفعه المراد منه باق
• لا يصح بيع رباع مكة والحرم وبقاع المناسك ولا إجارتها
• لا يملك ماء عذ كنقع البشر
• لا يملك ما في معدن جار كملح وقار ونفط وكلا وشوك قبل حيازته
• يحرم الدخول إلى أرض غيره؛ لأجل أخذ ذلك إن كان محوطا عليه
• الرحصل في أرضه سمك أو عشش بها طائر لم يملكه قبل حيازته
• المصانع المعدة لمياه الأمطار أو الأنهار يملك ماؤها بحصوله فيها
• الطلول التي تجتني منها النحل كالكلأ في الإباحة ولاحق فيها لأهل الأرض
• المعادن الجامدة تملك بملك الأرض ويجوز لربها بيعها
• فصل الشرط الخامس: أن يكون المبيع والثمن مقدورا على تسليمهما
• لا يصح بيع عبد أبق، ولا جمل ولا فرس شارد، ونحل وطير في الهواء
• لا يصح بيع سمك في لجة الماء ولا طير في مكان مغلق يمكن أخذه منه
• يصح بيع سمك في ماء صاف غير متصل بنهر، ويمكن أخذه منه
• حكم بيع المغصوب
• فصل الشرط السادس: أن يكون المبيع معلوما لهما برزية مقارنة للبيع
• ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه فكرؤتيه
• يصح البيع بصفة، وهو نوعان: أحدهما: بيع عين معينة
• النوع الثاني: بيع موصوف غير معين ويصفه بصفة تكفي في السلم
• إذا سلم إليه المبيع على غير ما وصف له فرده، لم يفسد العقد
• يشترط في هذا النوع قبض المبيع، أو قبض ثمنه في مجلس العقد
• كيف يحصل العلم بمعرفة المبيع
• خيار الخلف في الصفة يسقط إذا وجد من المشتري ما يدل على الرضا
• متى أبطل المشتري حقه من رده فلا أرش له
• إن اختلف البائع والمشتري في الصفة أو التغير فالقول قول المشتري
• إذا كان المبيع يفسد في الزمن بين الرؤية والعقد أو ينغير لم يصح العقد
• لا يصح استصناع سلعة لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه سلم
• يصح بيع الأعمى وشراؤه بالصفة ربما يمكنه معرفته بغير البصر
• إن اشترى ما لم يره، ولم يوصف له، أو رآه ولم يعلم ما هو لم يصح البيع
• حكم ما لم يره بائع حكم مشتريه فيما تقدم
• لا يصح بيع الحمل مفردة عن أنه إجماعا
• لا يصح بيع الحمل بأن يعقد عليه مع أمه ويصح تبعا
• لا يصح بيع ما في أصلاب الفحول، ولا بيع عسب الفحل
• لا يصح بيع حبل الحبلة، ولا اللبن في الضرع، ولا البيض في الطير
• لا يصح بيع المسك في الفأر، ولا النوى في التمر، ولا الصوف على الظهر
• لا يصح بيع ما قد تحمل هذه الشجرة، أو الشاة ولا بيع الملامسة والمنابذة
• لا يصح بيع مستور في الأرض يظهر ورقه فقط، ويصح بيع ورقه فقط
• حكم بيع الثوب المطوي
• لا يصح بيع ثوب نسج بعضه على أن نسج بقيته وبيع العطاء قبل قبضه
• لا يصح بيع معدن جار وحجارته ولا بيع معدن جامد قبل حوزه
• لا يصح السلف في المعدن ولا بيع الحصاة
• لا يصح بيع عبد غير معين، ولا شاة من قطيع، ولا شجرة من بستان ولا هؤلاء العبيد إلا واحدة غير معين، ولا هذا القطيع إلا شاة غير معينة
• فصل تعريف الصيرة وأحكام بيع الصبرة
• يصح بيع رطل من دين زيت أو من زبرة حديد ونحوه
• إن اختلفت أجزاء الصبرة لم يصح
• إن باعه الصبرة إلا قفيزا، أو أقفزه لم يصح إن جهل المتعاقدان قفزانها
• لو استثني مشاعا من ثبرة، أو حائط كثلث وربع صح البيع، والاستثناء
• يصح بيع الصبرة جزافا مع علمهما مقدارها أو مع جهلهما لا مع علم - أحدهما
• لا يشترط لصحة البيع معرفة باطن الصبرة وتساوي موضعها
• لا يحل لبائع الشبرة أن يغشها وإن وجد فللمشتري الخيار
• إن باعه صبرة فبان تحتها حفرة، أو باطنها خيرة من ظاهرها فلا خيار للمشتري بل الخيار للبائع إن جهلها
• لا يشترط لصحة البيع معرفة عدد رقيق وثياب إذا شاهده صبرة
• كل ما نساوت أجزاؤه فحكمه حكم الصبرة وإلا فتكفي فيه الرؤية
• يشترط في بيع الدار تعيين حدودها أو جزء شائع منها
• : لوباعه عشرة أذرع من ثوب وعين ابتداءها دون انتهائها لم يصح
• إن قال: بغني نصف دارك التي تلي داري لم يصح؛ إلا أن يكون قصد الإشاعة فيصح
• إن باعه أرضامعلومة إلا جريا، أو جريا من أرض يعلمان عدد جريانها صح وكان مشاعا وإلا لم يصح
• إن باعه أرضا أو ثوبا من هنا إلى هنا صح
• قطع الجزء المباع من الثوب إن كان لا ينقصه أو شرطه البائع قطع
• إن باعه نصفة معينة من حيوان أو إناء لم يصح
• إن باعه حيوانتا مأكوة إلا راسه وجلده وأطرافه صح
• إن باع الجلد والرأس والأطراف منفردا فهل يصح؟
• إن شرط البائع الذبح لأخذ المستشني لزم المشتري الذبح
• للمشتري الفسخ لعيب يختص هذا المستثني
• إن استثني حمل المبيع واستثني رطلا من لحمه أو شحمه لم يصح
• إن باعه سمسما واستشني كشبه أو قطنا واستثني حبه لم يصح
• الطحال والكبد ونحوهما لا يصح بيعها مفردة، ولا استثناؤها
• حكم استثناء جزء مشاع من شاة ونحوها
• صح بيع أمة حاملب ويع الحيوان المذبوح أو بيع لحمه أو جلده
• لو عد ألف جوزة ووضعها في كيل ثم فعل مثل ذلك بلا عد لم يصح
• بصح بيع ما مأكوله في جوفه وبيع الباقلا والجوز واللوز في قشريه
• يجوز بيع الطلع قبل تشققه إذا قطع وبيع الحب المشتد في سنبله
• فصل الشريط السابع: أن يكون الثمن معلوما حال العقد ولر صبرة بمشاهدة
• ما يصح البيع بوزن صنجة لا يعلمان وزنها وبما يسع هذا الكيل
• يصح البيع بنفقة عبده زمنا معينا
• إذا فسخ العقد رجع المشتري بقيمة المبيع عند تعذر معرفة الثمن
• لو أسر المتعاقدان ثمنا بلا عقد، ثم عقداه بآخر، فبأيهما يؤخذ؟
• إن باعه السلعة برقمها، ولم يعلماه أو أحدهما، لم يصح
• إن باعه السلعة بما باع به فلان أو بما ينقطع عنده الشعر، لم يصح
• الحكم إذا باعه بدينار مطلق وفي البلد نقد واحد أو نقود متعددة
• الحكم إذا باعه بصحاح ومكسر ونقد ونسيئة
• إن قال: اشتريت بمائة على أن أرهن بها وبالقرض الذي لك لم يصح
• إن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم صح، وكذا القطيع والثوب
• إن قال: بعتك هذه الصيرة على أن أزيدك، أو أنقصك قفيزا فمتى يصح؟
• حكم مالا تتساوي أجزاؤه كأرض وثوب وقطيع غنم كحكم الصبرة
• إن باعه سلعة بمائة درهم إلا دينارة لم يصح البيع
• استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا
• حكم بيع الدهن والعسل والخل في ظرفه
• فصل في تفريق الصفقة
• تعريف الصفقة وصور تفريقها، وهي ثلاثة
• أحدها: باع معلومة ومجهولا جهل قيمته، ولم يقل: كل منهما بكذا
• الثانية: باع مشاعا بينه وبين غيره، بغير إذنه، فيصح في نصيبه بقسطه
• للمشتري الخيار إذا لم يكن يعلم بأن المبيع مشترك، وله الأرش إن أمسك
• إذا وقع البيع على شيئين يفتقر البيع إلى القبض فيهما، فتلف أحدهما قبل قبضه فللمشتري الخيار بين إمساك الباقي بحصته وبين الفسخ
• الصورة الثالثة: باع نحو عبده وعبد غيره صفقة فيصح في عبده بقسطه
• إذا عتقد علي مكيل أو موزون فتلف بعضه قبل قبضه انفسخ في التالف فقط
• ومثله إذا باع أو اشتري عبدين لاثنين بثمن واحد، لكل منهما عبد
• الإجارة مثل البيع فيما تقدم
• إذا اشتبه عبده بعبد غيره، لم يصح بيع أحدهما قبل القرعة
• حكم جمع الإجارة مع البيع؟
• حكم جمع الصرف أو الخلع أو النكاح أو الكتابة مع البيع؟
• فصل يحرم ولا يصح البيع و الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد الشروع في ندائها
• تحرم الصناعات كلها كذلك إلى انقضاء الصلاة إلا لضرورة أو حاجة
• يحرم البيع والشراء إذا تضايق وقت صلاة مكتوبة غير الجمعة
• لو أمضى بعد نداء الجمعة بيع خيار أو فسخه صح كسائر العقود
• تحرم مساومة ومناداة ونحوهما مما يشغل عن الجمعة بعد ندائها الثاني
• يكره بعد النداء شرب الماء بثمن حاضر، أو في الذمة
• لا يصح بيع ما قصد به الحرام كعنب وعصير لمتخذها خمرا
• لا يصح بيع السلاح في فتنة أو لقطاع طريق ويصح لقتال البغاة
• لا يصح بيع مأكول ومشروب و مشموم وأقداح لمن يشرب عليه مسكرا
• لا يصح بيع جوز وبيض ونحوهما لقمار ولا يجوز شراء المكتسب منه