حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

الخفض (١).

(خ ٢)

* ع: إذا كان النعت كلمةً واحدةً والمنعوتُ أكثرَ من كلمةٍ، وعاملُه كذلك؛ فلا يخلو هذا العاملُ المتعدِّدُ من أن يختلف معنًى وعملًا، أو معنًى لا عملًا، أو العكس، فيجب القطع، أو يتَّحد فيهما، فيجوز القطع والإتباع (٢).

* قولُه: «نَعْتَ» مفعولٌ مقدَّمٌ، عاملُه: «أَتْبِعْ»، و: «أَتْبِعْ» أمرٌ للإباحة لا للإيجاب، و: «وَحِيدَيْ» صفةٌ لمحذوفٍ، أي: عاملَيْن وَحِيدَيْ، وفيه نقصٌ؛ لأنه لا يختصُّ بالاثنين، وضعفٌ في الاستعمال، بل فسادٌ؛ لأن "وَحِيدًا" لم يثبُتْ بمعنى: متَّحدٍ، بل بمعنى: فريدٍ (٣).

وفُهِمَ أن ما فَقَدَ الاتحادَ من الطرفين أو من أحدهما فلا يباح فيه الإتباعُ، فالمفهومُ أوسعُ من المنطوق، وأعمُّ فائدةً (٤).

* ع: نظيرُ هذه: أنه (٥) قال في مثل: قام قام زيدٌ، و:

أَتَاكِ أَتَاكِ اللَاحِقُونَ (٦): ... ...

إن شئت قدَّرت العملَ لهما؛ لأنهما -باستوائهما لفظًا ومعنًى- ككلمةٍ واحدةٍ، وإن شئت قدَّرت العملَ للأول، وقدَّرت الثانيَ لمجرَّد التوكيدِ، منزَّلًا منزلةَ الحروف الزائدة، ذَكَر