«كفِعْلِه اسمُ فاعلٍ في العملِ ... إن كان عن مُضِيِّه بمَعْزِلِ»:
ليس هذا الشرطُ لإعماله مطلقًا، بل لإعماله في المنصوب خاصةً، قاله (١) الصَّفَّارُ (٢)، فأما المرفوع فطَلَبُه له شديدٌ، فلم يَتَوَقَّفْ على شرطٍ، ولهذا أجمعنا على أنه يعمل في المضمر، وكلُّ ما عمل في المضمر عَمِل في المظهر، لا يَنْخَرِمُ هذا إلا في: لولاي، على مذهب س (٣)، وأما "أَفْعَلُ مِنْ" فإنه يرفع الظاهر في مسألة الكُحْل (٤).
وإلى ما قرَّرناه ذهب صاحبُنا (٥) أبو الحَسَنِ بنُ عُصْفُورٍ (٦)، ورام الأستاذُ (٧) أن يردَّ عليه بأن س (٨) استشهد على إعماله في الحال بقوله (٩):