حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

٣: التنكير إن كان الأول معرفةً، والثاني نكرةً ... (١).

ذَكَرَه عبدُالقَاهِر (٢) وغيرُه، وهو عندي فاسدٌ؛ لأن "زيدًا" المضافَ حَصَل له التنكيرُ قبل الإضافة، وأضيف، فيختصُّ، فهو من باب: غلامُ امرأةٍ؛ لأن المعرفة لا تُنَكَّرُ، فتُخَصَّص.

٤: الاستفهام، نحو: علمت غلامُ مَنْ عندك؟ كما تقول: علمت أيُهم في الدار؟

٥: الجزاء: غلامَ مَنْ تضربْ أضربْ، يدلُّك على ذلك: أنهم (٣) لا يجوز: غلامُ، بالرفع بالابتداء، وأنه يجوز: غلامَ مَنْ تضربْ يضربْك، فهذا يدل على أن الجواب ليس عاملًا، بل فعلُ الشرط، وهو لا ينصب الاسم الذي قبله إلا إن ضُمِّن معنى المجازاة. من "شرح" عبدِالقَاهِر (٤) (٥).

(خ ٢)

* قولُه: «واللامَ خُذَا لِمَا سِوَى ذَيْنِكَ»: وهي إما للملك، نحو: دار زيدٍ، أو الاختصاصِ الحقيقيِّ، نحو: منبر الخطيبِ، وسرج الدابة، أو المجازيِّ، نحو:

إِذَا كَوْكَبُ الخَرْقَاءِ لَاحَ بِسُحْرَةٍ (٦)