حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

إِنَّ الكَرِيمَ لَمَنْ يَرْجُوهُ ذُو جِدَةٍ ... وَلَوْ تَعَذَّرَ إِيسَارٌ وَتَنْوِيلُ (١)؛

لأنه خَصَّص ما ذُكِر بالمنع، فبَقِي ما عداه على الجواز (٢).

وقد يليها مع قد كإن ذا ... لقد سما على العدى (٣) مستحوذا

وتصحب الواسط معمول الخبر ... والفصل واسمًا حل قبله الخبر

(خ ١)

* يعني: تصحب المتوسطَ إذا كان معمولًا للخبر، أو فَصْلًا، أو اسمًا متأخرًا، فعُلِم من هذا أنها لا تدخل على ما تَوَسَّط غير هذه الأشياءِ، فلا تدخل على معمول اسمِها، نحو: إن عندنا زيدًا لضاربًا (٤)، مع أنه وقع متوسطًا، وليس كذلك (٥).

* قولُه: «واسمًا حلَّ قبلَه الخَبَر»: بَقِي عليه أن يقول: أو ظرفٌ ملغًى، نحو: إن غدًا لَزيدًا راحلٌ، نصَّ عليه في "شرح الكافية" (٦).

وقولُه قبلُ: «معمولَ الخَبَر»: بشرط أن يصح دخولُها على الخبر؛ وإلا فنحو: إني لَبِكَ وَثِقت؛ لا يجوز، خلافًا للأَخْفَش (٧)، ورُدَّ عليه: بأن دخولها على الخبر (٨) المعمولِ فرعُ دخولِها على الخبر، فيلزم ترجيحُ الفرع على الأصل (٩).