حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

مَدْرَجِي مُتَرَوِّحًا ... عَلَى بانها (١) (٢) .. .... ...

فـ"مَدْرَجي" مبتدأٌ ومضافٌ إليه، والمَدْرَجُ هنا مصدرٌ، لا ظرفٌ؛ لعمله في "مُتَرَوِّحًا"، وهو حالٌ من الياء التي هي فاعلٌ في المعنى، و"على" خبر.

وقد يقال: استَغنى الناظم بقوله: «وقبلَ حالٍ لا يكون (٣)»؛ لأن الحال متى قُدِّرت معمولةً للمبتدأ لم يكن لك أن تفصل بينهما بالخبر؛ إذ لا يُخبر عن المصدر قبل تمامه بمعموله (٤).

* قال ابنُه (٥): فإن صحَّ كونُ الحال خبرًا فالإضمارُ على سبيل الجواز، نحو: زيدٌ قائمًا، ﴿وَنَحْنُ عُصْبَةً﴾ (٦).

وهذا حَسَنٌ، ويلزمُه مثلُ ذلك في مسألة الواو (٧).

كضَرْبيَ العَبْد مُسِيْئًا وأَتَم ... تبيينيَ الحقَّ مَنُوطًا بالحِكم

(خ ١)

* [«أَتَمّ تَبْيِينيَ الحقَّ مَنُوطًا بالحِكَمْ»]: ع: في هذا المثال نظرٌ؛ لأنه لو رُفع فيه "مَنُوطٌ" على الخبرية لصحَّ (٨).