حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

خلافُ ذلك.

قلت: قد أجازه أبو الحَسَن (١) بغير قلَّةٍ، فله أن يدَّعيَ جوازَه بغير قلَّةٍ، كمذهب أبي الحَسَن، وله أن يقول: هذه جائزةٌ من حيثُ الابتداءُ بالنكرة، ممتنعةٌ من حيث الاكتفاءُ بمرفوعها عن الخبر؛ فإن العرب لم تفعل ذلك إلا حيث اعتَمد الوصفُ، ولا يلزم من امتناع المسألة لأمرٍ آخرَ امتناعُها لغيره.

وبعضُهم يقول: أن تكون عاملةً في ظرفٍ أو مجرورٍ، فيَخرُج هذا.

وقال ابنُ عُصفورٍ (٢): زاد الأخفشُ (٣) في شروط الابتداء بالنكرة: أن تكون في معنى الفعل، نحو: قائمٌ زيدٌ (٤).

* [«وعَمَل بِرٍّ»]: ضابطُه: أن يضاف إلى نكرةٍ، وإنما قلت: إلى نكرةٍ؛ لأنها لو أضيفت إلى معرفةٍ لم يكن فيها إشكالٌ؛ لأنها تكون معرفةً، وحينئذٍ تَخرجُ من باب ما ابتُدئ فيه بالنكرة لمسوِّغٍ (٥).

* قال ابنُ عُصفورٍ (٦): وزاد كـ (٧) في المسوِّغات: أن تكون خَلَفًا من موصوفٍ، أي: صفةٌ حُذف موصوفُها، نحو: عبد (٨) مؤمنٌ خير من مشرك، و ... (٩) (١٠).