حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

(خ ١)

* للإمالة مانعٌ، كما أن لها مُقتَضِيًا، فمُقتَضِيها تقدَّمَ، ومانعا (١) قد ذكره الآنَ، والمانعُ راجح على السبب في كلِّ العلوم (٢).

* [«يَكُفُّ مُظْهَرا»]: ذَكَر في "التَّسْهِيل" (٣) أن بعضهم لا يشترط الإظهارَ، وخالفه (٤).

إن كان ما يَكف بعدُ متَّصِل ... أو بعد حرف أو بحرفين فصِلْ

(خ ١)

* قولُه: «بَعْدُ» ظرفٌ لقوله: «يَكُفُّ»، لا خبرٌ، بل الخبرُ قولُه: «متَّصِل»، لكنَّه وَقَف عليه على لغة ربيعة (٥) (٦).

* [«يَكُفُّ بعدُ»]: ع: فلو كان قبلُ لم يَكُفَّ، وما الفرق؟

الجوابُ: أنهم يكرهون التصعُّدَ بعد التسفُّل، لا العكسَ؛ أَلَا ترى أن مَنْ قال: صِرَاط، و: صَوِيق، و: صُقْت، لا يقول ذلك في: قَسَوتُ، و: قِسْت؛ لأنه الآن ينحدرُ بعد الإِصْعاد، وهذا يُستَخفُّ ولا يُستثقل كما يُستثقل عكسُه، فلذلك أيضًا أمالوا نحو: قَارِب، وقَادِم، ولم يُميلوا نحو: نَافِق، ونَاهِق، ونَاعِق (٧).