قسم المؤلف - رحمه (٢) الله -، الحصر في هذا الكتاب باعتبار الموصوف والصفة، وباعتبار العموم والخصوص، وذكر في شرحه تقسيمًا ثالثًا: باعتبار حصر الأول في الثاني، وعكسه.
فقال: يكون الثاني محصورًا في الأول في شيئين، وهما: تقديم المعمولات، ودخول لام التعريف في الخبر كما (٣) قاله الإمام فخر الدين، ويكون الأول محصورًا في الثاني فيما سوى ذلك (٤). وبالله التوفيق (٥).